آسيب شناسي معادلات اقتصادي حاكم بر بازار پژوهش(1)

چكيده
 

اقتصاد پژوهش با در نظر گرفتن رابطة دو سويه اقتصاد و پژوهش، به بررسي و آسيب شناسي فعاليت‌هاي پژوهشي با استفاده از ابزار تحليلي عالم اقتصاد- موسوم به ابزار تحليل بازاري- مي‌پردازد. در اين بررسي، بازاري رقابتي براي توليد و عرضة آثار علمي در نظر گرفته مي شود كه در آن تلاش افراد براي حداكثر كردن مطلوبيت حاصل از انتشار آثار خود، موجب مي‌شود كه ايده ها و نظريه هاي غلط جاي خود را به انديشه‌هاي درست بدهند. بر اساس اين تحليل، ايجاد فضاي رقابتي شديد در يك نظام علمي داراي مشكلات حاد ساختاري، مي‌تواند ضمن كاستن از انگيزه‌هاي دروني براي پژوهش، منجر به بروز پديدة شكست بازار پژوهش شده، آسيب‌هاي اخلاقي همچون سرقت، كم فروشي و ظاهرسازي علمي را به بار آورد. در مقابل، اگر اين فضاي رقابتي دچار آفت كمي‌گرايي و انحصار نشود، مي تواند در بلندمدت موجب مرزبندي تحقيق هاي علمي از پژوهش‌هاي سطحي شود و بازار پژوهش را كاراتر سازد.
كليد واژه ها: اقتصاد پژوهش، بازار آزاد ايده هاي علمي، آسيب‌هاي اخلاقي پژوهش، تحليل بازاري علوم، رابطة دو سويه اقتصاد و پژوهش، اخلاق پژوهش.

مقدمه
 

بررسي مشكلات حوزة پژوهش در نظام آموزش عالي كشور موضوع تازه اي نيست.(1) آنچه در سال‌هاي اخير به اين مشكل جلوه تازه اي بخشيده است، شكل گيري و گسترش برخي از ناهنجاري‌هاي اخلاقي و اجتماعي در عرصة فعاليت‌هاي علمي و پژوهشي است. از آن جمله مي‌توان به پديدة هشداردهنده خريد و فروش مدارك و پايان‌نامه هاي دانشجويي اشاره كرد. به اين منظور، افراد يا مؤسساتي با گرفتن مبالغي هنگفت، با دستبرد به آثار علمي ديگران و با ايجاد تغييراتي اندك در آنها، براي تدوين پايان نامه كارشناسي ارشد و يا حتي دكتراي متقاضيان گرفتار و طالب مدرك اقدام مي كنند.
دامنة اين مشكل حتي به حيطة مقاله هاي علمي نيز كشيده شده است. در مواردي افراد براي ارتقاي علمي، به سرقت ادبي يا علمي تحقيقات انجام شده توسط ديگران روي مي‌آورند و آن را به نام خود در مجلات علمي چاپ مي‌كنند. اين مسئله به ويژه در زمينة ترجمة مقالات علمي از ساير زبان ها و انتشار آن به منزلة اثر علمي مترجم مشاهده مي شود. بنابر اظهارنظر يكي از استادان دانشگاه الزهرا سلام الله عليها كه عضو هيئت تحريرية يكي از مجلات علمي و پژوهشي است، برخي از اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها به منظور ارتقاي علمي، مقالات خارجي را ترجمه مي‌كنند و آن را به منزلة اثر تأليفي خود براي مجله ارسال مي‌كنند.(2)
به جز مشكل خريد و فروش و يا سرقت آثار علمي، در مواردي پديدة اجارة مدارك علمي نيز به چشم مي خورد. بنا بر گزارش ها، برخي مؤسسات كه براي در اختيار گرفتن پروژه‌هاي پژوهشي به نيروهاي علمي با مدارك بالا نيازمندند، به جاي استخدام اين افراد، به اجاره مدارك آنها مبادرت مي‌ورزند.(3)
توجه به معضلات مزبور ما را با اين پرسش جدي مواجه مي‌كند كه چرا فضاي علمي كشور دچار اين نابساماني‌ها شده است و راه حل مشكل چيست؟ در تحليلي عاميانه مي توان اين پديده را نشانه اي از طمع ورزي عده اي خاص براي كسب منافع مادي قلمداد كرد. اگر اين تحليل درست باشد، راه‌حل مشكل چيزي جز سخت‌گيري بيشتر مسئولان حوزه تعليم و تربيت و مجازات سنگين متخلفان نيست. نگاهي عميق تر به ماجرا، خطاي اين تحليل ساده انگارانه را روشن مي‌سازد. مشكل مزبور را نمي‌توان تنها به طمع ورزي افرادي خاص استناد داد. اين مشكل در روندي رو به رشد، به گونه هاي مختلف گريبانگير بسياري از نيروهاي فعال در عرصة علم و پژوهش شده است.
شايد بتوان با اتخاذ رويكردي علمي در بررسي اين پديدة اجتماعي، تصوير روشن تري از ماجرا ارائه داد و زمينه را براي سياست گذاري كارآمد به منظور برخورد ريشه اي با مشكل مهيا كرد. در اين مقاله سعي مي‌شود با استفاده از ابزار تحليلي علم اقتصاد، به ريشه يابي ناهنجاري هاي موجود در حوزة مطالعات پژوهشي بپردازيم. در اين بررسي كه مي توان از آن با عنوان «اقتصاد پژوهش»، ياد كرد، افزون بر بررسي رابطة دو سويه اقتصاد و پژوهش، معادلات اقتصادي حاكم بر «بازار پژوهش» بررسي مي شود.

اقتصاد پژوهش
 

وقتي سخن از اقتصاد پژوهش به ميان مي آيد، معاني متفاوتي از آن به ذهن متبادر مي شود. به طور عمده مي توان ميان دو كاربرد اين واژه يعني «رابطه متقابل اقتصاد و پژوهش» و «تحليل اقتصادي پژوهش» تمايز قائل شد. در مفهوم اول، اقتصاد پژوهش به بررسي چگونگي تأثيرگذاري وضعيت اقتصادي بر شكل‌گيري مطالعات‌پژوهي و همچنين تأثير پژوهش بر اقتصاد مي‌پردازد. در مقابل، اقتصاد پژوهش در كاربرد دومش به بررسي پژوهش با اتخاذ رويكردي اقتصادي اختصاص دارد. در اين نگرش، از دانش اقتصاد به مثابه ابزاري براي تجزيه و تحليل روند فعاليت‌هاي پژوهشي استفاده مي شود.

رابطة دو سويه اقتصاد و پژوهش
 

بررسي ارتباط دوسوية اقتصاد و پژوهش يكي از مباحث اساسي در اقتصاد آموزش و پرورش و به طور خاص اقتصاد پژوهش است.(4) در اين بررسي، اقتصاد و پژوهش دو نهاد اجتماعي در نظر گرفته مي شوند كه مي‌توانند بر يكديگر به صورت متقابل اثر بگذارند. بر اين اساس، همان‌گونه كه وضعيت اقتصادي يك كشور مي تواند بر روند فعاليت‌هاي پژوهشي آن مؤثر باشد، شكل‌گيري فعاليت‌هاي پژوهشي نيز مي‌تواند به بهبود اوضاع اقتصادي منجر شود. به اين منظور، كشورهاي توسعه يافته به واسطة برخورداري از سرمايه هاي فراوان، معمولاً داراي ساختار پژوهشي پيشرفته اي هستند. سرمايه گذاري اين كشورها در بخش پژوهش به نوبة خود به آنها كمك مي كند تا به شكلي علمي با مشكلات پيش رو مواجه شده، سير توسعه خود را با شتاب بيشتري طي كنند.
رابطة دوسويه اقتصاد و پژوهش را مي توان با استفاده از مدل تحليلي ارائه شده، براي نشان دادن رابطة آموزش و پرورش و اقتصاد، با استفاده از شكل 1 نمايش داد.(5) بر اين اساس، سرمايه گذاري در بخش پژوهش مي تواند موجب پيشرفت دانش و مهارت در جامعه شود و در نتيجه به توسعه اقتصادي بينجامد. در مقابل، توسعة اقتصادي نيز باعث بهبود ساختارها و فعاليت هاي پژوهشي مي شود. در اين فرايند دوراني، توسعة اقتصادي ناشي از پژوهش ضمن كمك به شكل گيري نظام پژوهشي پيش رو، زمينه ساز توسعه بيشتر اقتصادي مي شود. تعامل دو نهاد پژوهش و اقتصاد، در نهايت موجب شكل‌گيري نظام پژوهشي برتر و به تبع آن توسعة پايدار اقتصادي (دانايي محور) مي‌گردد. در ادبيات اقتصاد توسعه، از اين تعامل در ضمن بحث از تحقيق و توسعه (R & D) و سرماية انساني(6) بحث شده است. (7)
متأسفانه چرخة تكاملي پژوهش در كشورهاي كمتر توسعه يافته همواره دچار مشكل است. اين كشورها به دليل مشكلات فراوان اقتصادي، توان سرمايه گذاري لازم در پژوهش را ندارند. اين نقص، رشد و توسعة اقتصادي اين كشورها را نيز با مشكل مواجه كرده، از توان آنها براي رقابت علمي و اقتصادي با كشورهاي توسعه يافته مي‌كاهد.
اقتصاد پژوهش مي تواند مفهوم ديگري را نيز القا كند كه موضوع اصلي مورد بررسي در اين مقاله است. در اين نوع بررسي، علم اقتصاد به منزلة ابزاري براي تجزيه و تحليل فعاليت‌هاي پژوهشي به كار مي رود. به بيان ديگر، - پژوهش به مثابه متعلق بررسي اقتصاددان مورد توجه قرار مي گيرد. آنچه به اين بررسي جلوة خاصي مي دهد، ابزار تحقيقي مورد استفاده اقتصاددانان است. اقتصاددانان در بررسي پديده هاي اقتصادي و حتي غيراقتصادي، از چارچوب تحليلي واحدي موسوم به نظرية بازاري رفتار استفاده مي كنند. اين مفهوم از اقتصاد پژوهش را مي توان «تحليل بازاري پژوهش» ناميد.
ايدة بازار پژوهش، مبتني بر گسترش مفهومي بازار به حوزه پژوهش است. بر اساس اين تحليل، تعامل عرضه كنندگان و تقاضاكنندگان آثار علمي و پژوهشي، همان‌گونه كه در شكل 2 نمايش داده شده است، موجب شكل‌گيري بازار پژوهش مي شود.

مدل هاي انتشار نظريه هاي علمي
 

يكي از مسائلي كه از ديرباز ذهن محققان حوزة علوم اجتماعي را به خود مشغول كرده، چگونگي نشر و بسط دانش و علوم در جوامع بشري است. كلندر و كوات در كتابي با عنوان بسط نظريه هاي علمي با بررسي اين موضوع، به سه مدل عمده براي تبيين چگونگي گسترش ايده هاي علمي اشاره كرده‌اند 1. مدل شيوع بيماري ها؛ 2. مدل نظرية اطلاعات؛ 3. مدل بازار ايده‌ها.(8)
بر اساس مدل شيوع بيماري ها، پديدة نشر ايده‌هاي علمي را مي توان مشابه گسترش بيماري‌ها در جامعه قلمداد كرد. هنگامي كه يكي از افراد جامعه به يك بيماري مسري مبتلا شود، اين مرض به سرعت به ساير افراد منتقل شده، ديگران را نيز گرفتار مي كند. به همين صورت، وقتي افراد به ايدة علمي دست يافتند، به سرعت آن را به ديگران منتقل مي‌كنند.
مدل نظرية اطلاعات، تبيين متفاوتي از چگونگي نشر علوم ارائه مي دهد. بر اساس اين مدل، منبع اطلاعات و گيرنده آن به وسيله كانال‌هاي انتقال به هم مرتبط شده اند. در اين فرايند، ابتدا اطلاعات توسط دارندة آن به كدهايي تبديل، و براي صورت امواجي فرستاده مي شود. در سوي ديگر، گيرنده، پس از دريافت كدها، آنها را دريافت و رمزگشايي مي كند. براي نمونه، اقتصاددانان به منزلة فرستندگان اطلاعات و سياستگذاران و عموم مردم به مثابه گيرندگان آن عمل مي‌كنند. افراد، گروه ها و مؤسسات مختلف نيز به عنوان كانال انتقال اين اطلاعات عمل مي‌كنند.
مدل بازار آزاد ايده ها، با گسترش مفهوم بازار كالاها و خدمات، براي تحليل چگونگي توليد و نشر آثار و انديشه هاي علمي مي‌كوشد. در اين مدل، فرض مي شود كه دانشمندان و محققان براي عرضة يافته هاي خود در بازار يافته هاي علمي، با يكديگر رقابت مي‌كنند. در اين بازار رقابتي، انديشه هاي برتر مي‌توانند ساير ايده ها و انديشه هاي علمي را كنار بزنند و به عنوان ايدة غالب مطرح شوند.
در مقايسة مدل هاي سه گانة مزبور، مدل بازار ايده ها از ويژگي خاصي برخوردار است. مدل شيوع بيماري، كه عمدتاً به چگونگي توزيع و گسترش ايده ها مي‌پردازد، نظري به انگيزه هاي توليد دانش ندارد. همچنين، اين مدل بيشتر مي تواند پديدة انتشار سريع اخبار داغ و شايعات را تبيين كند. گذشته از آنكه كاركرد شيوع بيماري به منزلة پديده اي غيرآگاهانه و انفعالي تفاوتي اساسي با انتشار يافته‌اي پژوهشي به مثابه پديده اي آگاهانه و پويا دارد. در مدل انتقال اطلاعات نيز به طور خاص به فرايند نقل و انتقال اطلاعات با تشبيه آن به پديده نقل و انتقال داده ها در سيستم‌هاي مخابراتي و اطلاع‌رساني پرداخته شده است. در مقابل، مدل بازار ايده ها، چارچوب تحليلي جامعي براي توليد اطلاعات علمي و انتشار آن در جامعه ارائه مي دهد. اين مدل ضمن بررسي اصول رفتاري دانشمندان و توليدكنندگان دانش، به دنبال كشف قانون ‌مندي‌هاي حاكم بر بازار فعاليت‌هاي پژوهشي است.

گسترش مفهومي بازار در تحليل‌هاي علمي
 

تحليل بازاري رفتار اقتصادي(9) را مي‌توان پايه و اساس تحليل‌هاي رايج در مطالعات اقتصادي قلمداد كرد. به اعتقاد اقتصاددانان، اين چارچوب تحليلي نه تنها مي تواند تبيين دقيقي از رفتار اقتصادي انسان ارائه دهد، بلكه پيش‌بيني آن را نيز امكان‌پذير مي‌كند. تحليل بازاري رفتار اقتصادي بر منطق هزينه- فائده(10) استوار است. ادعا اين است كه افراد در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي ضمن محاسبه و سنجش سود و زيان حاصل از آن، براي حداكثر كردن منافع خود مي‌كوشند. در اين استدلال، بازار به معناي مكاني براي مبادله نيست، بلكه سازوكاري است كه بر اساس آن، افراد كالاها و خدمات خود را به منظور كسب حداكثر عايدي به ديگران عرضه كرده، و در مقابل، كالاها و خدمات ديگران را تقاضا مي كنند. به بيان ساده تر، بازار، چارچوبي براي مبادله(11) به منظور كسب سود است. براي مثال هنگامي كه فردي، براي توليد كالايي تصميم مي‌گيرد، وي اين تصميم را پس از محاسبه دقيق سود و زيان حاصل و با انگيزة كسب منفعت اتخاذ مي كند. اين استدلال به دو شكل متفاوت در تحليل هاي اقتصادي فرمول بندي شده است: رفتار نفع طلبانه در حوزة مصرف و رفتار سودجويانه در زمينة توليد.
بنا بر استدلال اقتصاددانان، انسان ها در حوزة تصميم گيري‌هاي مصرفي به دنبال «حداكثر كردن مطلوبيت» خود مي‌باشند. براي نمونه، اگر فردي، براي خريد سبدي از مواد غذايي اقدام مي‌كند، انگيزة نهفته در وراي اين تصميم كسب مطلوبيت و رضايت خاطر از مصرف آنها است. در اين تصميم‌گيري، افراد به عنوان انسان‌هاي عاقل،(12) مي‌كوشند با توجه به درآمد محدودشان و قيمت ها، سبد كالايي را انتخاب و خريداري كنند كه مطلوبيت آنها را حداكثر سازد. براي نمونه، اگر فردي از خوردن موز و پرتقال نسبت به مصرف سيب و نارنگي مطلوبيت بيشتري مي برد، وي به هنگام خريد ميوه سعي مي‌كند بيشتر از دو ميوة اول خريداري كند. با ملاحظه قيمت اين كالاها، وي آخرين واحدهاي پول خرج شده براي ميوه را به گونه اي بين اين دو سبد كالا تخصيص دهد كه مطلوبيت نهايي حاصل از آنها با هم برابر شود.
رفتار نفع طلبانة انسان ها در حيطة توليد كالاها و خدمات به شكل ديگري بروز مي كند. انگيزة يك كارخانه دار براي توليد يك كالاي خاص آن است كه با فروش آن كالا در بازار منافع خود را تأمين سازد. بر اين اساس، افراد در تصميم‌گيري‌هاي توليدي به دنبال حداكثر كردن سود خود مي باشند. هر توليدكننده با توجه به محدوديت منابع در اختيارش، با به كارگيري عوامل توليد، آن دسته از كالاهايي را توليد مي‌كند كه سود او را بيشينه نمايد.
به اعتقاد اقتصاددانان، مي‌توان اين فرمول بندي رفتار اقتصادي را در مورد رفتارهاي به ظاهر غيراقتصادي نيز به كار برد. بر اين اساس، منطق نفع طلبي در وراي همة فعاليت‌هاي بشري نهفته است. انسان نه تنها وقتي در صدد مصرف و يا توليد است، بلكه در مورد ساير تصميم هاي خود نيز به تجزيه و تحليل عوايد و هزينه هاي آنها مي‌پردازد. براي مثال وقتي يك شهروند، پاي صندوق رأي مي رود، به كسي رأي مي‌دهد كه منافع اقتصادي او را بيشتر تأمين كند يا هنگامي كه راننده اي به چراغ قرمز مي رسد، پس از نوعي تحليل هزينه- فايده تصميم به توقف يا عبور از آن مي‌گيرد. بنا بر منطق اقتصادي، چنين فردي در صورتي كه مطمئن باشد عبور از چراغ قرمز را هيچ پليسي نمي تواند ثبت كند و در نتيجه جريمه اي براي او در بر ندارد، وقت پرارزش خود را با توقف پشت چراغ قرمز تلف نمي‌كند و به سادگي قانون را ناديده مي‌گيرد.
اقتصاددانان از جمله گري بكر، (13) برنده جايزه نوبل اقتصاد و ريچارد پوزنر(14) اين تحليل را حتي به حوزة برخي از مسائل اجتماعي نيز سرايت داده‌اند.(15) براي مثال، گري بكر، برندة جايزة نوبل اقتصاد، تحليل بازاري رفتار را دربارة تصميم‌گيري افراد در مورد تشكيل خانواده، تعداد فرزند، طلاق همسر و همچنين تصميم به جرم و جنايت نيز به كار برده است. در تحليل، خانواده‌ها هنگامي تصميم به داشتن فرزند مي‌گيرند كه منافع حاصل از آن از هزينه‌هاي آن بيشتر باشد. از ديدگاه او، تصميم به ادامة زندگي زناشويي نيز تابع نوعي محاسبه سود و زيان است. براي مثال، اگر مردي متوجه شود كه ادامة زندگي با همسرش به نفع او نيست و او مي‌تواند با ازدواج با فردي ديگر منفعت بيشتري كسب كند، در اين كار درنگ نمي‌كند و همسرش را طلاق مي‌دهد.(16)
تحليل بازاري رفتار انسان، توجه بسياري از متفكران اقتصادي را به خود جلب كرده است، اما اشكال‌هاي اين تفسير مكانيكي از رفتار آدمي، از ديد محققان علوم اجتماعي پنهان نمانده است. از آن جمله مي‌توان به اعتراض‌هاي اقتصاددان هندي‌تبار و برندة جايزة نوبل، آمارتياسن(17) اشاره كرد. به اعتقاد او، در موارد بسياري انسان‌ها وارد تحليل‌هاي بازاري نمي‌شوند و رفتارشان براساس برخي از تعهدهاي اجتماعي و اخلاقي شكل مي‌گيرد. گفتني است بسط و تحليل اشكال آمارتياسن در اين مقاله نمي‌گنجد و مجال ديگري را مي‌طلبد.(18)
البته مي‌توان ايدة بازار پژوهش را با توجه به ابعاد فرهنگي آن ترميم كرد. بر اين اساس، بازار پژوهش همانند هر بازاري تابع نرم‌ها و هنجارهاي اجتماعي خود است. آنچه بازار پژوهش را از بازار ساير كالاها و خدمات متمايز مي‌سازد، ويژگي كالاي عرضه شده در آن بازار، يعني علم و دانش است. نكته قابل توجه آنكه، چه بسا بازار پژوهش به علت نارسايي‌هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي به سطح بازاري اقتصادي همانند بازار كالاها و خدمات متعارف تنزل يابد. در مقابل، وجود شرايط مناسب در اين بازار مي‌تواند آن را به صورت بازاري اجتماعي(19) درآورد. هنجارهاي حاكم بر بازار نوع اول، عمدتاً متأثر از انگيزه جست‌وجوي نفع شخصي است؛ در حالي‌كه ارزش‌هاي حاكم بر بازار اجتماعي پژوهش، نمايانگر گرايش‌هاي اجتماعي و اخلاقي است.(20)

پي نوشت ها :
 

1.ر.ك: فرامرز رفيع پور، موانع رشد علمي ايران و راه‌حل هاي آن/ فرامرز رفيع پور و همكاران، علوم انساني در ايران نگاهي از بيرون و درون، و مظفر نامدار، وضعيت علوم انساني در ايران معاصر، و دبيرخانة شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني، چكيده مقالات كنگره ملي علوم انساني.
2. مجيد زندي، خريد و فروش پايان نامه هاي دانشگاهي در پياده رو خيابان انقلاب، گزارش مستند روزنامه جمهوري اسلامي، 1386/5/7، صفحه گزارش.
3. روزنامه سرمايه، بازار سياه مدارك دانشگاهي خارجي و پايان نامه ها، 20/9/1387.
4. ر.ك: به راجرز و راچلين، اقتصاد و آموزش و پرورش، اصول و كاربردها/ عمادزاده، اقتصاد آموزش و پرورش؛ متوسلي و آهنچيان، اقتصاد آموزش و پرورش؛ و نادري، اقتصاد آموزش.
5. ر.ك: متوسلي و آهنچيان، اقتصاد آموزش و پرورش، ص 26.
6. Social Capital.
7. ر.ك: كيت گريفين، راهبردهاي توسعه اقتصادي، ص 332- 334.
8. Colander & Coats, The Spread of Economic Ideas, P.11.
9. Market- based Analysis.
10. Coast- Benefit Analysis.
11. Trade- off.
12. Rational.
13. Gary Becker.
14. Richard posner.
15. Radin, The Subject and Object of Commodification, P.82.
16. Becker, A Theory of the Allocation of Time; Becker, Crime and Punishment: An Economic Approach.
17. Amartya K. Sen.
18. Sen, Rational Fools: A critique of the behavioral foundations of economic theory.
19. Social market.
20. اين ايده را به طور عمده در رساله دكتراي خود با بحث در مورد تفكيك بازارهاي اقتصادي و بازارهاي اجتماعي و تفاوت هاي هنجارهاي حاكم بر هر كدام بسط داده‌ام.
 

منبع: دوفصلنامه پژوهش شماره 2

ae